قال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقاً على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم الاثنين 5/5/2008 :"الحملة الأمنية مستمرة على أشدها في سورية وبصورة خاصة ضد أعضاء التيار الإسلامي والمتدينيين سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو أتباع المدرسة السلفية أو حزب التحرير أو حتى المتصوفين" . وأردف قائلاً: " التهم التي تلصق بالمعتقلين لا أساس لها في القانون أو القضاء السوري، ولكن قوانين حالة الطوارئ المفروضة منذ 45 سنة جاهزة لتجريم كل برئ وفق رؤية السلطات المتنفذة".

وعقب الناطق على الأحكام القمعية الصادرة اليوم  بحق المواطنين إسماعيل الشيخة وعبد الرحمن يوسفان أن:" السلطات السورية مستمرة أيضاً في كبت الحريات وحظر ممارسة أي منها سواء كانت الدينية أو التعبير عن الرأي أو التجمع والانتساب إلى الجمعيات والأحزاب وحتى التنقل والسفر من أجل الطبابة".

وتابع الناطق تصريحه بقوله: " إن النظام بممارساته القمعية المذكورة التي طال أمدها إنما يستفز مشاعر المواطنين السوريين ويخلق إنقساماً في نسيج المجتمع السوري، ويهدد وحدته الوطنية، بينما لا يلتزم هذا النظام لا بقانون ولا معاهدة دولية وقع عليها من قبل للحفاظ على حقوق الإنسانية الأساسية" .

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بمطالبته بإبطال الأحكام الاستثنائية الواردة بحق المواطنين وكافة المواطنين المحكومين على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي، وبإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير من سجون ومعتقلات النظام السوري.

خلفية الموضوع:
أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية اليوم الاثنين أحكاماً مشددة على المواطنين:
1- إسماعيل الشيخة بالإعدام بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتغريم وتجريده من حقوقه المدنية.
2- عبد الرحمن يوسفان بالسجن أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي مع التغريم والتجريد من الحقوق المدنية.

وكانت المحكمة قد استجوبت في جلسة اليوم ويوم أمس الأحد 4/5/2008 العديد من المعتقلين على خلفية آرائهم وانتمائهم إلى تيارات اسلامية وأجلت محاكماتهم لأوقات لاحقه منهم:
عمر رزوق الذي يحاكم بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين
محمد الإبراهيم الذي يحاكم بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير
نافع قرجنه وياسر مكيس وأسامة نيساني وياسر عوف وعماد الصحن الذين يحاكمون بتهمة الانتساب للمدرسة السلفية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5/5/2008