لا تزال عشرات النساء السوريات في محافظات عديدة ممنوعات من العودة إلى أسرهن في الدول العربية المجاورة ودول الخليج العربي بعد مرور شهر على انتهاء العطلة الصيفية.

جرت عادة كثير من الأسر السورية العاملة والمقيمة في الدول العربية أن تحضر في العطلة الصيفية لقضاء أسابيع مع الأهل في سورية، لكن أجهزة المخابرات والأمن لا تنفك عن التعرض للعديد منها ومضايقتها وطلبها للتحقيق واعتقال بعضها أو منعها من السفر.

ولقد علمت اللجنة السورية من مصادر وثيقة الصلة بأسماء عشرات النساء اللواتي لم يستطعن حتى الآن من العودة والانضمام إلى أسرهن في الدول المجاورة أو دول الخليج العربي  بدون إبداء الأسباب، لكن من الواضح أن الفساد هو أهم الأسباب ، إذ يطلب من الواحدة منهن بعد استدعاءات وتحقيقات وتهديدات دفع مبلغ كبير من المال للسماح لها بالسفر، وكثير منهن لا يستطعن دفع المبلغ المطلوب.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتحفظ على أسماء هؤلاء النسوة حفاظاً عليهن لتدين انتشار الفساد المالي وسياسة استغلال المنصب لتحقيق المنفعة وتطالب السلطات السورية المختصة بوقف الفاسدين في أجهزة المخابرات والأمن ومحاسبتهم وتخلية سبيل النساء الممنوعات من السفر ووقف إجراءات منع السفر غير المبررة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/9/2008